به نقل از «آفتاب»

اصلاح طلبان، لولویی که می‌توان آن‌ها را بلعید

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۴۲۳۰

آفتاب‌‌نیوز :

محافظه‌کاران این روز‌ها سخت مشغول کارند؛ کار برای ورود حداکثری به مجلس دوازدهم. اما همچنان دل‌شان شور می‌زند؛ با وجود آنکه رقیبی برای‌شان نمانده، اما همچنان دلشوره دارند؛ شاید از بابت همین دلشوره باشد که هر چند وقت یک‌بار، خبری از رقیب فرضی منتشر می‌کنند تا هم بازار گرمی کرده باشند و هم به خودی‌ها نیز هشداری داده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روز‌های اخیر از وقتی نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره نامزد‌های انتخابات مجلس دوازدهم منتشر شده، مشخص شد که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون سهمی ناچیز از نامزد‌ها خواهند داشت. با این وجود، اما از مدت‌ها پیش محافظه‌کاران چنین نمایان می‌کنند که اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها نه تنها آماده رقابت هستند، بلکه لیست‌های‌شان را هم آماده کرده‌اند. آن‌ها در حال ساختن یک حریف قوی از نیرو‌های اصلاح‌طلب، حاضر در صحنه هستند؛ به عبارت دیگر می‌خواهند برای ائتلاف هر چه بیشتر نیرو‌های محافظه‌کار، اصلاح‌طلبان را همان «لولویی» نشان دهند که اگر ائتلاف نکنند، می‌توانند آن‌ها را ببلعند!

لیست آماده شده!
روز گذشته وب‌سایت «مشرق‌نیوز» که به مواضع تند و تیز شناخته می‌شود، در گزارشی با تیتر «لیست اعتدالیون و اصلاح‌طلبان آماده شد»، جدیدترین اقدام در پروژه رقیب‌تراشی از اصلاح‌طلبان برای محافظه‌کاران را به اجرا گذاشت.

در این گزارش ادعا شده که «بازیگران اصلاحات و اعتدال و یاران لاریجانی از فیلتر هیات‌های نظارت عبور کرده‌اند، از این رو باید ظرف روز‌های آتی منتظر تحرکات بیشتر احزاب و فعالان سیاسی برای تهیه فهرست انتخاباتی ماند.» در بخش دیگری از این گزارش مدعی شده «بنا بر اخبار رسیده چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب، اعتدالی و مستقل با مُهر تاییدی که از هیات‌های نظارت دریافت کرده‌اند از هم‌اکنون خود را برای حضور در ماراتن اسفندماه آماده می‌کنند.»

اختلاف دارند!
در حالی که طیف وسیعی از محافظه‌کاران بر همسویی اصلاح‌طلبان و توافق برای فهرست واحد خبر می‌دهند، روزنامه کیهان، اما در روز‌های اخیر، در ستون اخبار ویژه خود، مدعی اختلاف میان طیف‌های اصلاح‌طلب شد. در این خبر با بیان اینکه «اختلافات میان طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان شدت گرفته است»، مدعی شده «در آخرین انتخابات که دو سال قبل برگزار شد، نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان که جایگزین شورای سیاستگذاری شده بود، نتوانست به تصمیم واحد برسد و از ۳۱ حزب و گروه، در انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌ها در سال ۱۴۰۰ نامزد معرفی کرده و ۱۵ گروه امتناع کردند.

خروجی این روند به علاوه برخی فشار‌ها و توهین‌ها، اعلام استعفای بهزاد نبوی بود. قبل از او هم محمدرضا عارف و موسوی‌لاری به خاطر فشار و توهین برخی افراطیون مدعی اصلاحات، از ریاست و نایب رییسی شعسا (شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) کناره‌گیری کرده بودند و شعسا منحل شده بود.»

اخبار واصله؛ کدام خبر؟ از کجا؟
اواخر آذر ماه بود که محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه مهندسین که از سرشناسان محافظه‌کاران محسوب می‌شود، درباره اصلاح‌طلبان سخن گفته و آن‌ها را به گروه معتقد به «تحریم انتخابات» و دسته‌ای که «حیات خود را وابسته به حضور در انتخابات و مشارکت می‌دانند»، تقسیم کرد. او همچنین ادعا کرد که «مطابق اخبار واصله آن‌ها تا حدودی در تهران به یک لیست واحد رسیده‌اند و این می‌تواند اصولگرایان را نسبت به لزوم وحدت هوشیار سازد.»

مشخص نیست که باهنر بر مبنای کدام «اخبار واصله» چنین صحبتی کرده و مهم‌تر اینکه این اخبار از کجا به او «واصل» شده است.

علی صوفی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان باهنر به خبرآنلاین گفت که «آقای باهنر خبر دارد که اصلاح‌طلبان به دلیل وجود نظارت استصوابی، قادر به برنامه‌ریزی برای انتخابات نیستند.»

محمود میرلوحی نیز به کنایه خطاب به باهنر گفت که «شاید در جیب آقای باهنر لیستی وجود دارد که اصلاح‌طلبان از آن بی‌خبر هستند. تا آنجایی که من اطلاع دارم در بین اصلاح‌طلبان غیر از تعداد محدودی، در انتخابات ثبت‌نام نکردند و حتی جوانان غیرشناخته شده نیز توسط هیات‌های اجرایی رد شدند.» به معنی دیگر حتی در همان ابتدای کار هم اصلاح‌طلبان امیدی به داشتن توان برای رقابت با محافظه‌کاران نداشتند.

چرا اعتراض به قانون جدید انتخابات؟
از میان اصلاح‌طلبان و میانه‌روها، بیشتر اصلاح‌طلبان هستند که نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتراض دارند. آن‌ها معتقدند که اجرای سریع قانون انتخابات باعث شده تا بخش زیادی از نیرو‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو نتوانند فرصت کافی برای تصمیم‌گیری جهت نام‌نویسی یا عدم نام‌نویسی داشته باشند؛ چراکه مرحله نخست اجرای قانون انتخابات جدید، مرداد ماه گذشته اجرایی شد و طبق آن کسانی که داوطلب نامزدی برای انتخابات مجلس دوازدهم بودند، باید در آن مرحله اقدام به «پیش ثبت‌نام» می‌کردند و در صورتی که در این مرحله کسی ثبت‌نام نکرده باشد، نمی‌تواند در مراحل بعدی انتخابات به عنوان نامزد حضور داشته باشد.

با این اقدام هماهنگ مجلس در تصویب و ابلاغ قانون جدید انتخابات و اجرا کردن آن از سوی وزارت کشور، در نخستین گام بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها از گردونه نام‌نویسی حذف شدند. با این حال برخی طیف‌های اصلاح‌طلبان که اعتقاد به شرکت در انتخابات ولو با حداقلی‌ترین شرایط را دارند، با این استدلال که «الان ثبت‌نام کنیم و اگر خواستیم بعدا انصراف می‌دهیم» وارد روند انتخابات شدند.

در مرحله ابتدایی بررسی صلاحیت‌ها که هیات‌های اجرایی مسوولیت بررسی‌های ابتدایی را بر عهده داشتند، طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها ردصلاحیت شدند.

هیات‌های اجرایی با تایید هیات‌های نظارت
هر چند هیات‌های اجرایی افراد منتخب وزارت کشور هستند و آن‌ها در این مرحله تصمیم‌گیرند، اما طبق آیین‌نامه اجرایی قانون جدید انتخابات، اعضای انتخاب شده از سوی وزارت کشور، باید از سوی «هیات نظارت» یا همان نمایندگان شورای نگهبان در استان‌ها تایید صلاحیت شوند.

ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات می‌گوید: «وزیر کشور موظف است، با رعایت ماده (۴۱) قانون، حداقل (۲۰) روز قبل از ثبت‌نام نهایی موضوع ماده (۵۳) قانون بـرای تعیین معتمدان اصلی و علی‌البدل عضو هیات اجرایی مرکزی، (۳۰) نـفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را به عنوان معتمد مردمی به منظور تایید صلاحیت به صورت مکتوب و رسمی به هیات مرکزی نظارت معرفی نماید». بنا بر این اعضای هیات‌های اجرایی نیز به نوعی از فیلتر شورای نگهبان می‌گذرند.

پلیس خوب و پلیس بد؟
با این وجود، پس از اعتراض‌هایی که برخی اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها نسبت به روند بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی داشتند، این تصور ایجاد شد که هیات‌های نظارت در بررسی روند صلاحیت‌ها، بهتر از هیات‌های اجرایی عمل خواهند کرد. به عبارت دیگر، می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که هیات‌های اجرایی نقش پلیس بد و هیات‌های نظارت نقش پلیس خوب را برای اصلاح‌طلبان ایفا کردند؛ البته تا قبل از اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها.

در این مرحله هم با وجود آنکه نامزد‌های اصلاح‌طلبان کمتر و میانه‌رو‌ها بیشتر، تایید صلاحیت شده بودند، باز هم محافظه‌کاران این‌گونه وانمود کردند که این طیف مقابل آنها، از پتانسیل بالایی برای بستن لیست‌های انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه گوناگون برخوردارند.

با این وجود جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، تشکل فراگیر اصلاح‌طلبان تاکید داشت که «متاسفانه هرازگاهی شاهدیم افرادی از طیف اصولگرایان از طرف جبهه اصلاحات اظهارنظر‌هایی می‌کنند و نمی‌دانم که اطلاعات آن‌ها ناشی از نگرانی خودشان است یا دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند. مسائلی که تا الان در جبهه اصلاحات مطرح است هیچ نسبتی با این حرف‌ها ندارد. شاید برخی دوستان ما به صورت فردی ثبت‌نام کرده باشند یا برخی احزاب بنا به معرفی لیست داشته باشند ولی تا این لحظه هیچ تصمیمی در جبهه اصلاحات گرفته نشده است.»

پیش‌بینی چهره‌های محافظه‌کار از فهرست اصلاح‌طلبان
در چنین شرایطی، اوایل دی ماه عباس سلیمی‌نمین از چهره‌های محافظه‌کاران در گفت‌وگویی سخنانی مشابه با آنچه باهنر گفته بود را تکرار کرد: «قطعا اصلاح‌طلبان حتی در تهران هم لیست خواهند داد بنابراین اصولگرایان بدون رقیب نیستند.»

مشخص نیست چنین گزاره‌ای چگونه از سوی سلیمی‌نمین گفته می‌شود؛ چراکه شرایط میدانی اصلاح‌طلبان مساله دیگری را نشان می‌دهد. البته ارایه لیست و کیفیت لیست ارایه شده دو مقوله متفاوت از هم هستند، چراکه وقتی چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلبان امکان نامزدی به هر دلیلی نداشته باشند، نیرو‌های درجه چندم آن‌ها به میدان می‌آیند که شانسی برای رای آوردن نخواهند داشت؛ چراکه هم بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان تمایل چندانی به صندوق رای دیگر ندارند و هم با حضور چهره‌های ناشناس و گمنام، کسانی هم که بخواهند رای بدهند، انگیزه‌ای برای نوشتن نام آن‌هایی که ناشناسند، نخواهند داشت.

چند روز قبل هم مهدی چمران، رییس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب، در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس داشت، مدعی شد که اصلاح‌طلبان با یک فهرست در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ به گفته چمران، «اصلاح‌طلبان بالاخره به یک فهرست واحدی خواهند رسید و به نظر واحدی دست خواهند یافت و مسیرشان مشخص خواهد شد. در این زمینه شاید در اصولگرایان به یک فهرست واحد نرسیم. می‌گویم شاید که امیدواریم برسیم. ولی شاید نرسیم، اما آن طرف را تقریبا پیش‌بینی این است که خواهند رسید.»

یکی، دو روز بعد باز هم عباس سلیمی‌نمین در سخنانی از قطعی بودن حضور اصلاح‌طلبان با لیست واحد در انتخابات سخن گفت. به گفته او، «قطعا اصلاح‌طلبان حتی در تهران هم لیست خواهند داد بنابراین اصولگرایان بدون رقیب نیستند. ضمن اینکه چنین نگاهی غلط است، چراکه حتی اگر ما اصولگرایان رقیب نداشتیم که داریم، باید روی افزایش آرای نامزد‌ها تمرکز می‌کردیم، چراکه نماینده‌ای با آرای پایین منشا تاثیر چندانی نخواهد بود.»

در همان روزها، مجتبی شاکری، عضو جبهه تحول‌خواهان انقلابی نیز سخنان مشابهی را بیان کرد: «آن‌ها (اصلاح‌طلبان) قطعا در صحنه حاضر خواهند شد و اگر جریانی حضور پیدا نکند از صحنه سیاسی حذف می‌شود به همین جهت بسیار مُصر هستند که شرکت کنند.» این عضو شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در ادامه حتی راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان را هم بیان کرده است: «حتی برای خود راهبرد تعیین و دوقطبی‌هایی را از پیش آماده کردند تا در عرصه رقابت رقم بزنند.»

لو رفتن سناریو؟
اما علی یزدی‌خواه، نماینده تهران در روز‌های اخیر مصاحبه‌ای داشته که به نوعی بازی محافظه‌کاران را لو داده است. او در این گفتگو تاکید کرده که «در برخی رسانه‌ها این‌گونه مطرح می‌شود که اصلاح‌طلبان در تهران به لیست واحد نزدیک شده‌اند، اما اصولگرایان چند لیست دارند؛ در پاسخ باید توضیح بدهم که این ادعاها، صرفا گمانه‌زنی هستند و در انتخابات مجلس یازدهم نیز این بحث‌ها مطرح بود، اما در نهایت دیدیم اصولگرایان به اجماع رسیدند و در برخی نقاط کشور از جمله تهران، پیروز انتخابات شدند.»

به عبارت دیگر آنچه از گفته‌های نماینده تهران می‌توان برداشت کرد، این است که در انتخابات مجلس یازدهم بر طبل لیست واحد اصلاح‌طلبان کوبیده می‌شد تا زنهاری به محافظه‌کاران داده شود که مبادا اختلافات‌شان پابرجا بماند و دچار انشقاق شوند و بیشتر از یک فهرست را برای مجلس ارایه کنند. البته این سیاست آن‌ها جواب داد؛ در شرایطی که انتخابات مجلس یازدهم چند ماه پس از وقایع آبان ماه ۱۳۹۸ و یکی، دو ماه بعد از هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند خودی برگزار می‌شد، بدنه اصلاح‌طلبان تمایلی به رفتن پای صندوق نداشت.

البته که عملکرد دولت دوم روحانی در کنار انتقادات از عملکرد فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس دهم با نام «امید»، در کنار دو واقعه آبان و دی ۱۳۹۸، باعث شد تا بخش زیادی از بدنه اجتماعی اصلاحات وارد گود انتخابات نشوند. غیر از اینها، ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان، چه آن‌ها که داخل مجلس بودند و چه آن‌ها که بیرون از مجلس بودند، باعث شد تا آن‌هایی هم که همچنان بر شرکت در انتخابات تاکید داشتند، در تهران نتوانند به اندازه ۳۰ اسم برگه رای را پر کنند.

نسخه وحدت‌سازی سال ۹۸ امسال هم اجرا می‌شود؟
با وجودی که اصلاح‌طلبان در آن انتخابات فعالیت خاصی نداشتند، اما رقابت در میان محافظه‌کاران با شدت هر چه بیشتری ادامه داشت؛ یک طیف نواصولگرایان بودند و یک طیف نیز جبهه پایداری؛ غیر از سهم‌خواهی هر یک از آن‌ها برای وارد کردن تعداد بیشتری از نامزد‌های مدنظرشان به فهرست مشترک، نزاعی سخت بابت سرلیستی در جریان بود.

نواصولگرایان محمدباقر قالیباف را برای سرلیستی مدنظر داشتند و جبهه پایداری نیز مرتضی آقاتهرانی را. اما بدنه اجتماعی و حتی فعالان سیاسی محافظه‌کاران از بابت ارایه دو لیست از سوی طیف متبوع‌شان ابراز نگرانی می‌کردند. آن‌ها با وجود آنکه اصلاح‌طلبان بروز و ظهوری در جریان انتخابات نداشتند، نگران بودند که انشقاق و ارایه دو فهرست از سوی محافظه‌کاران باعث شود که اصلاح‌طلبان بتوانند وارد مجلس شوند.

اما در آخرین روز‌ها و در شرایطی که هم نواصولگرایان و هم جبهه پایداری فهرست‌های‌شان را منتشر کرده بودند، بزرگ‌تر‌های محافظه‌کاران تلاش کردند تا نگاه دو طیف حاضر را به یکدیگر نزدیک کنند. غلامعلی حدادعادل، رییس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب، آن زمان به‌طور جدی در هیچ یک از این دو اردوگاه حاضر نبود؛ از همین رو توانست به عنوان ریش سفید، سران دو طیف را پشت میز مذاکره بنشاند و چند روز مانده به موعد رای‌گیری، بتواند بین قالیباف و آقاتهرانی توافقی ایجاد کند تا نهایتا محافظه‌کاران با یک فهرست مشترک حاضر باشند.

این فهرست مشترک برای محافظه‌کاران به حدی مهم بود که بعد از انتشار اخبار آن، دست به شکرگزاری بابت وحدت ایجاد شده برداشتند. البته که این وحدت چندان طولانی و محکم نبود؛ چراکه بعد از انتخابات و در کشمکش‌ها بر سر انتخابات هیات رییسه، این اتحاد از هم پاشید. البته که برای آن‌ها مهم، وجود همان وحدت و فهرست واحد در انتخابات بود که حاصل شده بود.

پروژه رقیب‌تراشی و رقیب‌هراسی برای زنهار دادن
حالا برای انتخابات پیش‌رو نیز محافظه‌کاران قصد دارند، یک بازی روانی و سیاسی مانند آنچه در بهمن ۱۳۹۸ انجام دادند، به راه بیندازند. پروژه رقیب‌تراشی و رقیب‌هراسی، از سوی محافظه‌کاران و تکرار این گزاره که اصلاح‌طلبان در حال اجماع بر سر یک فهرست مشترک هستند و چراغ خاموش روی لیست واحد کار می‌کنند، بخشی از این بازی سیاسی و روانی است تا گروه‌های محافظه‌کار را ترغیب به نزدیک کردن دیدگاه‌های‌شان به یکدیگر کنند.

حتی اگر اصلاح‌طلبان فهرست واحدی در تهران بدهند، با توجه به سابقه دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری گذشته، به نظر نمی‌رسد که بدنه اجتماعی آنها، وارد انتخابات شوند. از سوی دیگر غیبت چهره‌های شاخص اصلاحات نیز مزید بر علت می‌شود تا رغبتی به حضور پای صندوق رای نباشد.

محافظه‌کاران معتقدند که مشارکت پایین در این دو انتخابات، حاصل عملکرد دولت دوم روحانی و مجلس دهم بوده است؛ حالا، اما با توجه به اینکه دولت رییسی و مجلس یازدهم، همان توفیقات اسلاف خودشان را هم ندارند، برخی معتقدند نرخ مشارکت اگر پایین‌تر از انتخابات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم نباشد، آنچنان بالاتر نخواهد بود.

ریزتشکل‌ها برای سهم‌خواهی بیشتر به دور از وحدت
اما در این شرایط، محافظه‌کاران باز هم در حال مانور دادن روی حضور اصلاح‌طلبان هستند تا گروه‌ها و تشکل‌هایی که در این جریان، در ماه‌های اخیر مانند قارچ سبز شده‌اند را به این سمت سوق دهند که هر چه سریع‌تر اقدام به ائتلاف کنند، چراکه اگر محافظه‌کاران در شهر‌های بزرگ نتوانند فهرست‌های مشترک ارایه کنند، ممکن است از منافذی که میان لیست‌های متفاوت آن‌ها ایجاد می‌شود، چهره‌هایی وارد مجلس شوند که مطلوب جریان آن‌ها نخواهد بود. از همین رو با تمام امکانات تلاش می‌کنند تا در حوزه‌های انتخابیه تاثیرگذار، کمترین اختلاف و بیشترین ائتلاف حاصل شود.

با توجه به آرایش نیرو‌های سیاسی موجود، مجلس بعدی نیز در اختیار محافظه‌کاران خواهد بود؛ اما اکنون در آن اردوگاه رقابت بر سر این است که کدام طیف می‌تواند سهم بیشتری از کیک مجلس داشته باشد. با توجه به تشکل‌های متعددی که با رویه محافظه‌کاری در مدت اخیر ایجاد شده‌اند، به نظر می‌رسد فهرست واحد برای محافظه‌کاران امری سخت باشد. طیف‌های گوناگون محافظه‌کاران از تشکل‌های ریز و درشتی تشکیل شده‌اند که حالا ذیل هر طیف، تشکل‌های مختلفی درست شده است. در واقع آن‌ها با چنین رویکردی، با استفاده از چانه‌زنی حداکثری، سهم حداکثری از صندلی‌های بهارستان می‌خواهند داشته باشند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اصلاح طلبان انتخابات اصلاح طلبان و میانه رو ها انتخابات مجلس یازدهم محافظه کاران هیات های اجرایی اصلاح طلبان اصلاح طلبان اصلاح طلبان هیات های نظارت محافظه کار اصلاح طلب جبهه اصلاحات بدنه اجتماعی فهرست مشترک داشته باشند فهرست واحد لیست واحد صلاحیت ها یک فهرست نامزد ها شده اند ثبت نام روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۴۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور

انتهای پیام/